بی ثباتی در مقررات به نفع اقتصاد نیست/ پول واردات آیفون می‌تواند صرف واردات کالاهای اولویت‌دار شود

طی هفته گذشته دولت ابتدا گوشی‌های اپل را در گروه ۲۷ که واردات آنها ممنوع است قرار داد اما پس از مدتی این تصمیم لغو شد. گفته می‌شود که با این کار دولت می‌توانست ارز را به اولویت‌های بالاتر یا کالاهایی با مطلوبیت بالاتر تخصیص دهد.

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی هفته اخیر حاشیه‌های مختلفی در خصوص واردات گوشی آیفون با ارز حاصل از صادرات مطرح شد. در ابتدا اعلام شد که این کالای مصرفی در گروه ۲۷ قرار گرفته و واردات آن به کشور ممنوع است اما پس از مدتی این تصمیم تغییر پیدا کرد. این مسئله از ابعاد مختلفی برخوردار است.

حامد آقابابایی کارشناس حوزه تجارت خارجی در پاسخ به سوالی در مورد شرایط تجارت و کنترل منابع ارزی کشور گفت: فضای تجارت خارجی کشورمان با اکثر کشورهای دیگر متفاوت است. به این معنا که فرآیندهایی را در کشور می‌بینیم که در سایر کشورها وجود ندارد. به طور مثال در بحث جنگ روسیه و اوکراین، ارزش روبل کاهش پیدا کرد اما دیدیم که روسیه توانست ظرف مدت کوتاهی این کاهش ارزش را جبران کند.

وی افزود: در کشور ما به دلیل عدم وجود سیاست و استراتژی صحیح برای حمایت از تولید و واردات چنین امکانی به وجود نیامده است. ما مجوز ثبت سفارش را در کشور داریم، در حقیقت اگر کسی نتواند ثبت سفارش انجام دهد، امکان واردات را نیز نخواهد داشت. یکی از عوامل به هم ریختگی بازارها در کشور ما نیز همین مسئله است. در کشورهای دیگر معمولاً قیمت ارز را به بازار آزاد می سپارند و سپس بر روی موارد تعرفه‌ای تمرکز می کنند.

این کارشناس حوزه تجارت خارجی با تاکید براینکه استراتژی قابل توجهی در راستای حفظ منابع ارزی کشور وجود ندارد، گفت: دولت تلاش می‌کند با استفاده از مجوز ثبت سفارش و تعرفه‌ها، واردات و تقاضا برای ارز را کنترل کند که این مسئله نیز به درستی صورت نمی گیرد. دولت سیزدهم باید از تجربیات گذشته استفاده کند. تجربه‌ای که اخیراً در مورد گوشی های آیفون داشتیم در چند سال اخیر در مورد خودروهای هیبریدی نیز رخ داد. در آن زمان تعرفه واردات خودروهای هیبریدی تا ۸۰ درصد افزایش یافت اما پس از آن و با واکنش‌هایی که به وجود آمد، تعرفه‌ها مجدداً کاهش پیدا کرد.

وی ادامه داد: در بحث تعرفه‌گذاری ها سازوکار مشخصی وجود ندارد و می‌توانیم بگوییم به صورت آزمون و خطا عمل می‌شود. اگر بخواهیم فضای مناسبی در تولید فراهم کنیم ابتدا باید یک استراتژی مشخص را تبیین کنیم.

بازار تخصیص دهنده خوبی برای منابع ارزی کشور نیست/اعمال ممنوعیت و تعرفه از هزینه‌های تخصیص ارز از جانب دولت است

مهدی دارابی کارشناس اقتصادی در مورد امکان کنترل منابع ارزی کشور در شرایط تحریم گفت: یکی از تعاریف علم اقتصاد مربوط به حفظ منابع کمیاب است. تا پیش از این ما مشکل تخصیص منابع ارزی نداشتیم و این بازار بود که ماموریت تخصیص ارز را به عهده داشت. پس از آنکه با تحریم‌ها مواجه شدیم، کمبود منابع باعث شد تا بازار نتواند تخصیص دهنده خوبی برای منابع کشور باشد.

وی افزود: در نیم قرن اخیر همواره منابع حاصل از فروش منابع طبیعی به اقتصاد کشور تزریق شده است. این مسئله سبب شده تا برخی نیازهای ارزی مازاد بر نیاز واقعی ایجاد شود. نظام تولید و مصرف ما عادت کرده‌ است که اگر پنجاه دلار درامد دارد، ۷۰ دلار هزینه کند. این ناترازی نیم قرن اخیر و به واسطه منابع ارزی حاصل از فروش منابع طبیعی به وجود آمده است.

کنترل کاهش ارزش روبل روسیه با تورم و رشد نقدینگی پایین رخ داد

دارابی با بیان اینکه دلیل دیگری که سبب شد تا دولت تخصیص را از بازار بگیرد و خود کنترل آن را به عهده بگیرد، بحث خروج سرمایه از کشور بود، گفت: دولت با توجه به این دلایل باید شیوه تخصیص ارز را تغییر می‌داد. به همین دلیل دولت، بانک مرکزی را به عنوان تخصیص دهنده ارزی کشور در نظر گرفت. بسیاری از کشورها نیز از این روش استفاده کرده‌اند. در سال ۱۳۱۰ نیز ما در کشور بحث ثبت سفارش و ممنوعیت واردات بدون منشا ارز مشخص را شاهد بودیم.دیدیم که روسیه نیز همین اقدام را در سال جاری انجام داد.

سامانه نیما نیز نواقص خود را دارد اما با توجه به شرایط تحریم، مدیریت خوبی در این زمینه اتفاق افتاد و توانست از مشکلات بسیاری جلوگیری کند. اگر کنترل هایی که تا امروز در کشور رخ داد انجام نمی‌شد نرخ ارز بیش از آن چیزی بود که امروز شاهد آن هستیم.

مقایسه بین ایران و روسیه در شرایط تحریم صحیح نیست چرا که روسیه طی سالهای اخیر نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی بسیار پایینی داشته است. متغیر های این چنینی سبب شد تا این کشور بتواند ارزش پول خود را کنترل کنند.

تقویت صادرات با بسته سیاستی جدید دولت/بی ثباتی در مقررات با عقب نشینی دولت از تصمیمات

محمدجواد هادی‌دهکردی معاون تسهیل مرکز تجارت الکترونیک در خصوص تصمیم دولت برای توقف واردات گوشی‌های آیفون و سپس عقب‌نشینی از این تصمیم گفت: یکی از مهمترین مصارف ما در حوزه ارزی، بحث واردات کالا است. بر اساس قانون، واردات کالا از طریق ثبت سفارش صورت می گیرد.

وی ادامه داد: در مورد برخی اقلام مانند گوشی های تلفن همراه که طی دو سال اخیر به دلیل کرونا افزایش تقاضا را شاهد بودیم، افزایش ثبت سفارش نیز صورت گرفت. این مسئله شامل مواردی از قبیل سیاست‌های تجاری و حتی سیاسی-اجتماعی نیز می‌شود. قطعاً در شرایطی که ما با محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم باید بتوانیم با تصمیم‌گیری متوازن و عدم عقبگرد از تصمیمات، در خصوص برخی از کالاها منابع ارزی را کنترل کنیم.

معاون تسهیل مرکز تجارت الکترونیک تاکید کرد: از سال ۹۷ و با توجه به تحریم‌ها دولت تصمیم گرفت تا محدودیت‌هایی برای واردات تعیین کند و قواعد مشخصی برای سقف واردات مشخص شد. این تصمیم تاثیر بسیار قابل توجهی در کنترل واردات داشت. بر اساس بسته سیاست حمایت از صادرات، هرکدام از صادرکنندگانی که به هر مقداری صادرات به کشور های اولویت دار انجام دهند، رقم صادرات آنها عیناً به سقف واردات صادرکننده اضافه خواهد شد که این مسئله خود یک مشوق جدی برای افزایش صادرات است. مجموعه این تصمیم گیری ها و البته تصمیم گیری متوازن می‌تواند شرایط ارزی کشور را بهبود دهد البته که فعالان اقتصادی نیز باید همراهی لازم را داشته باشند.

وی در خصوص تصمیم وزارت صمت برای ممنوعیت واردات گوشی آیفون گفت: این موضوع از سال ۹۹ به صورت مکرر مطرح می شد، حتی در فرمایشات رهبری نیز به این موضوع اشاره شد. در قانون بودجه امسال برای گوشی های موبایل بالای ۶۰۰ دلار تعرفه‌های بالاتری تعیین شد. گزارشاتی در زمینه ممنوعیت واردات آیفون از سوی سازمان توسعه تجارت نیز مطرح شده بود.

هادی دهکردی افزود: اخیرا نیز مواردی مطرح شد که می توانیم ارز این برند موبایل خاص که ضریب نفوذ کمتری در بین افراد جامعه دارد را ساماندهی کنیم تا بخش بیشتری از مردم را پوشش دهد. بدترین چیز این است که ما تصمیم بگیریم و سپس از آن عقب‌نشینی کنیم چرا که بی ثباتی در بحث قوانین و مقررات را به دنبال دارد. در هر صورت امیدوار هستیم تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه با استحکام بیشتری انجام شود تا نیازی به عقب‌نشینی نیز نداشته باشد.

افزایش تعرفه خدمات و واردات دو پیش‌زمینه ممنوعیت واردات/۲٫۵ میلیارد دلار برای واردات آیفون در دو ماهه امسال ثبت سفارش شد!
حسن حسن خانی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کنترل مصرف ارزی منطق واضحی دارد و قابل دفاع است، گفت: وقتی کشور در شرایط تحریم قرار دارد و چشم انداز مشخصی از زمان و نحوه رفع تحریم وجود ندارد طبیعی است که ۸۵ درصد کالاهای وارداتی شامل کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و کالاهایی باشد که در اقتصاد ضروری هستند. قاعدتاً ما برای حفظ تولید و منافع مصرف‌کننده کشور باید جلوی واردات کالاهای غیرضروری را بگیریم. در فرمایشات مقام معظم رهبری به خصوص در سال ۱۳۹۹ این نکته به صراحت عنوان شد و اسم گوشی‌های گران قیمت نیز آورده شد. این همان منطق جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری است.
وی در مورد حواشی پیش آمده در چند روز اخیر گفت: این اتفاق نوعی ناهماهنگی بوده است. وقتی که شما بخواهید تصمیم به کنترل واردات گوشی های گران قیمت بگیرید باید به صورت دقیق گام بردارید. اولین گام این است که باید تعرفه مصرف گوشی های گران قیمت را افزایش دهیم. دلیلی ندارد کسی که دارد ۶۰ میلیون هزینه می‌کند و از گوشی گرانقیمت استفاده می‌کند، مشابه یک فرد عادی تعرفه خدمات بدهد و باید هزینه مصرف آن افزایش پیدا کند. البته اپراتورهای تلفن همراه می‌گویند در این زمینه مشکلات سخت افزاری دارند و امکان افزایش تعرفه خدمات را در حال حاضر ندارند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی نرخ تعرفه مصرف را بالا ببریم به این معناست که هزینه مصرف آن را بالا برده و این مسئله سبب افزایش قاچاق نمی‌شود. پس از این مرحله می توان افزایش تعرفه واردات را نیز اعمال کرد. پس از انجام شدن این اقدامات است که می توان تصمیم به ممنوعیت واردات گرفت.

وی افزود: تلاش شد تا با استفاده از تالار دوم سامانه نیما و ارز صادراتی خشکبار ارز موبای تامین شود. این در حالی است که این ارز باید صرف واردات محصولات اساسی مانند دارو شود. مگر ما چقدر نیاز به گوشی های اپل داریم که دو و نیم میلیارد دلار در دو ماه اخیر برای واردات گوشی های آیفون ثبت سفارش صورت گرفته است؟

سهم پایین کالاهای مصرفی لوکس در سبد وارداتی کشور/اولویت مهم‌تری وجود دارد
هادی‌دهکردی در خصوص راهکارهای کنترل مخارج ارزی گفت: مهمترین مساله هماهنگی بین تصمیم‌گیران در کشور است. خبر خوبی که در حال حاضر وجود دارد این است که قرار است بر اساس دستور معاون اول رئیس جمهور، کارگروهی متشکل از رئیس کل گمرک، رئیس کل سازمان توسعه تجارت و همچنین معاون ارزی بانک مرکزی برای هماهنگ بیشتر میان دستگاه‌های مسئول شکل بگیرد و تمامی تصمیمات بر اساس کار کارشناسی و هماهنگی گرفته شود.

ما باید در کارگروه های کارشناسی، منابع ارزی و منابع ارزی حاصل از صادرات را بر اساس الویت های کشور، تامین کالاهای اساسی، معیشت مردم، مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و احیاناً ماشین آلات تولید تخصیص دهیم. اگر بر اساس اولویت‌ها به کالاهای مصرفی رسیدیم آن وقت تخصیص ارز را داشته باشیم.

کالاهای مصرفی لوکس طیف کمی از نیازها را شامل می‌شوند و ضریب نفوذ بسیار پایینی در جامعه دارند. در یکی دو هفته اخیر نیز شاهد بحث اعتبار سنجی در واردات بودیم و تغییرات سقف واردات را در این زمینه دیدیم. ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور کنترل لازم را داشته باشیم.
انحصار در واردات کالاهای لوکس غیرقابل قبول است

آقابابایی در مورد چگونگی اولویت بندی واردات کالاها گفت: طی سال گذشته تقریباً ۷۳ میلیارد دلار ارزش تجارت کشور ما بوده است. از این عدد ۳۴ میلیارد دلار برای صادرات و ۳۸ میلیارد دلار برای واردات بوده است. بزرگترین صادر کننده و بزرگترین وارد کننده نیز خود دولت است. البته که بخش عمده واردات دولت بحث کالاهای ضروری است. ما در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی قرار داریم، با این وجود و از سال ۹۷ گفته شده که واردات بدون انتقال ارز ممنون است.

این موضوع به این معنا است که اگر شما سرمایه‌ای در خارج از کشور داشته باشید و آن را به ارز تبدیل کنید، نمی‌توانید آن را با استفاده از تبدیل کردن آن به کالا وارد کشور کنید. همه با اینکه کالاهای غیرضروری نباید وارد کشور شود، موافق هستند. اما اینکه انحصار واردات کالاهای لوکس را به افراد خاصی بدهیم، غیرقابل قبول است. می‌توانیم امکان واردات با منابع ارزی افراد را فراهم کنیم اما از طرف دیگر مالیات آن را نیز از کالاهای لوکس دریافت کنیم.

انتهای پیام/

مقاله اصلی

بک لینک های تبلیغاتی

پیام بگذارید

مقایسه املاک

مقایسه کنید (0)