ضرورت تدوین مدل جامع استانها، سیاستگذاری &Quot;مقلدانه&Quot; آفت اصلی نظام برنامه‌ریزی/ انتقاد از عدم تصویب صندوق پیشرفت و عدالت در بودجه 1401

رئیس امور استان­ها و توسعه منطقه­‌ای سازمان برنامه و بودجه، رشد کلیه استان­ها را یکی از مهم­ترین عوامل پیشران توسعه کشور دانست و از عدم تصویب تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت در مجلس که می­توانست نقش حیاتی در این خصوص بازی کند‌،به عنوان نکته منفی یاد کرد.

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هفتاد و ششمین نشست علمی-تخصصی با عنوان " چارچوب کلی و جهت­گیری­های کلان برای تحقق رشد اقتصادی پیش بینی شده در استان­ها " برگزار شد.

در این نشست علیرضا نعمتی، رئیس امور استان­ها و توسعه منطقه­ای سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مدیر علمی همراه با سخنرانی: آقایان امیر خالصی، سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر فرج­اله فتح­‌اله­‌پور کامی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان مازندران، جعفر رودری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان کرمان به ارائه اقدامات، برنامه‌­ها و دستاورد ها در جهت تحقق اهداف اقتصادی دولت پرداختند.

در ابتدای نشست علیرضا نعمتی رئیس امور استان­ها و توسعه منطقه­‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور با برشمردن اهداف و برنامه­های آن امور، رشد کلیه استان­ها وفق نظر ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور در این خصوص را یکی از مهم­ترین عوامل پیشران توسعه کشور دانست و از عدم تصویب تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت در مجلس شورای اسلامی را، که می­توانست نقشی حیاتی در دستیابی به این مفید داشته ­باشد، به عنوان مایه حسرت یاد کرد.

امیر خالصی، سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور در ابتدای نشست به ارائه‌­ی جداولی از الزام­‌های کمی هدف­گذاری رشد ۸ درصدی بر حسب بخش­های اقتصادی و به تفکیک استانی پرداخت و گفت: توجه به الزام­های کمی رشد اقتصادی هدف­گذاری شده در سطح کلان و بخشهای اقتصادی و عملکرد آنها در دهه ۹۰ می تواند راهگشای حرکت امروز باشد.

رودری،رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، به هدف­گذاری نرخ رشد اقتصادی استان و تحقق آن از طریق بهره­وری و تامین منابع مالی پایدار اشاره کرد و گفت: اهداف رشد اقتصادی و چارچوب کلی برنامه یک ساله توسعه استان مورد توجه قرارگرفته ­است.

وی در توضیح روش شناسی رشد اقتصادی گفت: به لحاظ روش شناسی مدل­های رشد اقتصادی به دو دسته منابع و سرمایه­‌گذاری جدید، ارتقاء بهره‌­وری (دانش، خلاقیت، نوآوری و …) تقسیم می شوند.

جعفر رودری به ابعاد سیاست­گذاری در امر توسعه نیز اشاره کرد و گفت: سیاستگذاری مقلدانه، بهترین الگوها، سیاست­ها، برنامه­‌ها، دستورالعمل­ها و پروتکل­ها را که سرمشق سیاست­گذاری کشورهای توسعه­ یافته هستند اخذ می­‌نماید، اما چون در جهانی متفاوت به لحاظ ساختار سازمانی، انسانی، سیاسی و فرهنگی، اجتماعی حضور دارند، مقدمات و بستر اجرای آن سیاست­ها وجود ندارد و اغلب سیاست­ها شکست می­خورند.

وی عدم وجود ابزار در امر سیاست­گذاری رشد محور را یک آسیب دانست و گفت: نکات مهم و قابل توجه در تبیین چارچوب کلی برنامه رشد اقتصادی استان در سال ۱۴۰۱ به ساختار کلان اقتصادی کشور و استان ارتباط دارد و عدم وجود ابزارهای لازم در برنامه­ریزی منطقه­‌ای یک آسیب جدی است.

رودری به استفاده از ظرفیت های خالی در اقتصاد اشاره کرد و گفت: در ادبیات اقتصادی ایجاد بنگاه­های جدید و رشد بنگاه­های موجود به عنوان دو عامل اساسی در افزایش تولید محسوب شده و در ادبیات اقتصاد صنعتی از این دو به ترتیب با عناوین استراتژی گسترش و استراتژی رشد یاد شده است.

وی در تبیین دو نحوه نگاه استراتژی ادامه داد: همچنین شواهد تجربی نیز بیانگر آن است که در مقایسه با ایجاد بنگاه­های جدید (استراتژی گسترش Expanding Strategy)، رشد بنگاه های موجود (استراتژی رشد Growth Strategy) خصوصاً زمانی که بخش عمده ای از ظرفیت آن­ها به صورت خالی رها شده و به عبارتی، تولید در اندازه­هایی کمتر از حداقل اندازه کارا (Minimum Efficient Scale) صورت می گیرد، زمینه را برای تخصیص بهینه منابع تولید، که نیروی کار و سرمایه از عمده­ترین آنها محسوب می شود، فراهم کرده و این در قدم بعدی افزایش تولید را سبب می­شود.

رودری به فرایند تدوین و تصویب برنامه اشاره­ای کرد و گفت: برنامه باید دارای قابلیت اجرایی باشد. به طوری که تامین الزامات و نیازهای اجرایی برنامه ها متناسب با ظرفیت دستگاه­های اجرایی مسئول و همکار هر برنامه از جمله تامین مالی، قوانین و مقررات ناظر بر اجرا و … باشد.

وی خاطر نشان کرد: تمامی برنامه‌­ها می بایست شامل هدف­گذاری فصلی بوده و حداقل ۳ شاخص کمی جهت ارزیابی آن برنامه تدوین گردد. برنامه‌­ها می بایست نسبت به تشکیل منظم جلسات به صورت ماهانه اقدام و گزارش عملکرد خود را در بازه­های زمانی سه ماهه به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.

در ادامه این نشست فرج­اله فتح‌­اله­‌پورکامی،رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌­ریزی استان مازندران، به فهرستی اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی استان مازندارن بر اساس یک مدل مورد بررسی قرار می­گیرد و در این مدل به موضوعاتی همچون آمایش، پیشران­ها و… توجه می­شود.

وی در خصوص نحوه محاسبه ارزش افزوده هر بخش از اقتصاد گفت: تعیین سرمایه­‌گذاری (اعتبار) مورد نیاز برای دستیابی به حجم تولید سال ۱۴۰۱ هر یک از زیر بخش­های اقتصادی تحت اندازه­گیری مکرر در طول زمان قرار گرفته­‌اند، از این رو با معلوم بودن میزان سرمایه­گذاری طی سال­های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ در هر یک از زیر بخش­ها، و ارزش­افزوده حاصله طی این سال­ها، می­توان یک مدل آماری متناسب ) رگرسیون ناپارامتری اسپالین (REGRESSION SPLINES روی این داده­ها با متغیر پاسخ "ارزش افزوده به قیمت جاری"، و متغیر مستقل، "سرمایه‌گذاری انجام شده" برازش داد تا میزان تاثیر اعتبارات در افزایش ارزش افزوده آن زیر بخش برآورد شود.

مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با برگزاری سلسله نشست های تخصصی به دنبال فراهم ساختن زمینه لازم برای برخورداری از ظرفیت صاحب نظران، برقراری ارتباط علمی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و دریافت دیدگاه های متنوع صاحب نظران است.

این نشست در قالب نشست مشترک استانی به همت دفتر آموزش و ترویج مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، طبق برنامه منظم هفتگی نشست­های علمی-تخصصی این دفتر در روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه سال جاری برگزار شد.

انتهای پیام/

مقاله اصلی

بک لینک های تبلیغاتی

پیام بگذارید

مقایسه املاک

مقایسه کنید (0)