اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp

فعالیتهای مالی مردم عادی به بهانه پولشویی محدود نشود

پولشویی به دست افراد درشت و غالباً در مبادلات پولی و بانکی کلان رخ میدهد نه در مبادلات مالی خرد و آنهم توسط بیکاران، پس تخلف و رانت خواری و پولشویی و دهها خلاف دیگر را در جای دیگر و توسط افراد خاص دنبال و پیگیری کنید.

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمّدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نسبت به دستورالعمل اخیر بانک مرکزی در خصوص محدودیت فعالیتهای مالی واکنش نشان داد و گفت: اخیراً اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی طی دستورالعملی الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال را به مدیریت شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری استانها و مناطق تهران ابلاغ کرده است.

در همین راستا دستورالعمل جدید بانک مرکزی مردم و اشخاص کشورمان را به طبقات زیر تقسیم بندی کرده است:

* افراد بازنشسته

* مستمری بگیران

* بیکاران

* اشخاص غیرفعال مالیاتی

* و اشخاصی که هیچ محدودیتی ندارد

بر اساس دستورالعمل جدید اجرایی تعیین سطح فعالیتهای مالی اشخاص: حداکثر سطح فعالیت مالی مورد انتظار در بازه یکساله برای افراد "بازنشسته" 2 میلیارد تومان، "مستمری بگیران" یک میلیارد تومان، "بیکار" 500 میلیون تومان و "غیرفعال مالیاتی" 500 میلیون تومان اعلام شده است.

همچنین طبق این بخشنامه، علاوه بر پایش سطح فعالیت اشخاص یاد شده، بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی باید از طریق اتصال اطلاعات اقتصادی اشخاص به سامانه های عملیاتی خود، از عدم ارائه خدمات بانکی شامل افتتاح حساب سپرده تجاری، اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری به اشخاص حقیقی فاقد شغل و نیز افتتاح حساب سپرده بانکی، اعطای هرگونه ابزار پذیرش، پرداخت تسهیلات، قبول انواع تعهدات و دسته چک جدید به اشخاص حقوقی غیر فعال اطمینان حاصل کنند. به زبان ساده یعنی اینکه ارائه خدمات بانکی از جمله گشایش حساب، دادن دسته چک و پرداخت تسهیلات و… غیره به این اشخاص ظاهراً ممنوع میباشد.

علیپور تصریح کرد: صدور چنین بخشنامه و دستورالعمل هایی آنهم در این ایام سوال برانگیز و مملو از ابهام است!! مردم هر جامعه ای برای زندگی کردن دارای حق و حقوق اولیه و ابتدایی هستند که صدور این بخشنامه آنهم با نام کاهش ریسک و پولشویی نه تنها مردم را از حقوق شهروندی شان محروم میکند بلکه دهها سوال دیگر را نیز در پی دارد.

وی افزود: وظایف بانکها در سراسر جهان از جمله در ایران، تسهیل مبادلات مالی و همچنین ارائه خدمات مختلف پولی و بانکی به مردم آن هم طبق درخواست مشتری میباشد که بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ازاء خدمات ارائه شده خود به مشتریان شان، کارمزد و سود دریافت میکنند و منتفع میشوند. از همین رو بانکها بنگاههای اقتصادی هستند نه مجموعه های خیریه، پس باید درآمدهای کلانی هم داشته باشند تا بتوانند پاسخگوی سهامداران و سپرده گذاران خویش باشند. به همین خاطر بانکها تا میتوانند باید به همه مردم ایران خدمات پولی و بانکی ارائه دهند تا سطح درآمد خودشان را افزایش دهند نه اینکه هر روز با صدور بخشنامه و یا دستورالعملی جدید، بخشی از مردم ایران از دریافت خدمات پولی و بانکی محروم و بدینوسیله جمعی از مشتریان بانکها را حذف و عملاً حجم زیادی از درآمدهای بانکها کاهش داده شود.

وی گفت: اینکه بانک مرکزی به نمایندگی از طرف دولت دستور دهد تا بانکها به بخشی از مردم خدمات پولی و بانکی ارائه ندهند تا از این طریق جرائم بانکی و پولشویی در سطح کشور کاهش یابد که کار درست و اصولی نیست!! این کار دولت مثل این است که به بانکها دستور دهد تا دیکته ننویسند تا غلطی هم نداشته باشند.

علیپور با طرح این سوال از مسئولین ذیربط پرسید: چطور کسی که هنوز خلاف و تخلفی انجام نداده را قبل از وقوع جرم از خدمات پولی و بانکی محروم میکنید تا مبادا بعدها مرتکب خطا شود؟ شما باید ابتدا خدمات پولی و بانکی را به همه مردم آنهم بدون محدودیت ارائه دهید ولیکن با نظارت دقیقی که بر روی عملیات بانکی دارید، چنانچه کسی پا را از گلیمش فراتر گذاشت و خلافی کرد و مثلاً مرتکب پولشویی شد، آنوقت شما باید وارد عمل شوید و به تخلف انجام شده رسیدگی و خلافکار را به دستگاه قضایی معرفی و دیگر به این آدم خلافکار خدمات پولی و بانکی ندهید.

سبزعلیپور در ادامه اظهار داشت: پولشویی به دست افراد درشت و غالباً در مبادلات پولی و بانکی کلان رخ میدهد نه در مبادلات مالی خرد و آنهم توسط بیکاران کشور. پس تخلف و رانت خواری و پولشویی و دهها خلاف دیگر را در جای دیگر و توسط افراد خاص دنبال و پیگیری کنید. گذشته از اینکه صدور این بخشنامه و دستورالعمل جدید اجرایی تعیین سطح فعالیتهای مالی اشخاص حرکتی خام و غیرقابل قبول میباشد، ولیکن این سوال را بدنبال دارد که تنظیم کنندگان این بخشنامه، با چه استدلالی به ارقام ۲ و ۱ میلیارد تومان برای فعالیت مالی بازنشستگان و مستمری بگیران در سال و ۵۰۰ میلیون تومان را برای بیکاران رسیدند و اصلاً این اعداد و ارقام را چگونه بوجود آوردند؟ چرا ۲ میلیارد تومان؟ و یا چرا بجای ۲ میلیارد، حجم مبادلات سالانه آنها ۵ میلیارد تومان نباشد؟ و یا رقم ۵۰۰ میلیون تومان از کجا آمد؟ و چرا بجای ۵۰۰ میلیون تومان، مصوب نفرمودید ۲ میلیارد تومان؟ چنانچه شخصی خودرو یا منزل خود را بفروشد و یا مثلاً ۳۰۰ میلیون تومان از کسی قرض کند تا بعداً مبلغ را به وی عودت دهد و همه این مبالغ به حساب شخص واریز شود، قطعاً سوال برانگیز میباشد که از کجا آورده ای؟ حال اگر بخواهد با سند و مدرک از این اداره به آن اداره برود تا بتواند ثابت کند که آدم متخلفی نیست و این مبالغ بابت موارد فوق به حسابش واریز شده، این میشود بوروکراسی جدید اداری و ایجاد ناراحتی برای مردم. قرار بر این است تا روز به روز نامه نگاریها و بوروکراسی های اداری کم و کمتر شوند و مردم از گرفتاریهای اداری نجات یافته و رهایی یابند نه اینکه برعکس روز به روز نامه نگاری، دوندگی و بوروکراسی اداری بیشتر شود.

وی افزود: بدلیل تحریمهای بانکی، بخش اعظمی از پول تجار جهت واردات حجم زیادی از کالاهای خارجی از طرق غیر بانکی جابجا میشود و بخش اعظمی از کالاهای قاچاق نیز از مبادی غیربانکی خریداری و به کشور وارد میشوند. پس چطور در این جابجایی های مالی کلان پولشویی و تخلف مالی رخ نمیدهد اما در مبادلات مالی ناچیز بیکاران، پولشویی رخ میدهد؟ آیا اینها ابهام و سوال برانگیز نیست؟

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه اظهار داشت: خواسته مردم و فعالان اقتصادی از دولت و مجلس محترم بعنوان ناظر بر عملکرد قوه مجریه و همچنین از مسئولین بانک مرکزی بعنوان صادرکنندگان بخشنامه فوق الذکر این است که فعالیتهای مالی مردم را به بهانه پولشویی محدود نکنند. ضمناً زمانیکه بانکداری مجازی و اینترنتی در کشورمان رونق گرفته و بخش اعظمی از مبادلات پولی و بانکی مردم از راه دور و بدون مراجعه به بانکها انجام میشود، پس صدور چنین بخشنامه هایی پسندیده و معقول نمیباشد.

انتهای پیام/

مقاله اصلی

بک لینک های تبلیغاتی

پیام بگذارید

مقایسه املاک

مقایسه کنید (0)